الشك بعد الوقت « 1 » بالنسبة إلى الظهر لكن الأحوط « 2 » قضاء « 3 » الظهر أيضا 2 - مسألة إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا وجهان أقواهما « 4 » الأول أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى « 5 » كونه بمنزلة الخروج « 6 » 3 - مسألة لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه وكذا لو ظن عدم فعلها 4 - مسألة إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء 5 - مسألة لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها « 7 » وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء « 8 » على عدم الإتيان بها 6 - مسألة إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منها يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة سواء كان في الوقت أو في خارجه نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء « 9 » على أن

--> ( 1 ) بل حكم الشك بعد التجاوز وعلى فرض الاغماض عنه لا يجب القضاء لأنه بأمر جديد ( خوئي ) بل يجرى ما هو نظيره ( ميلاني ) . أو حكم الشك بعد التجاوز ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يترك إذا كان شاكا في العصر أيضا ( گلپايگاني ) لا يترك مع الشك في اتيان العصر ( خ ) . ( 3 ) لا يترك ( رفيعي ) . ( 4 ) بل أحوطهما ( گلپايگاني ) . ( 5 ) محل تأمل وقد تقدم ( شاهرودي ) . مشكل فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . محل تأمل ( خونساري ) . ( 6 ) بعيد فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . ( 7 ) بل يحتاط بقضاء الظهر ( خونساري ) . ( 8 ) للبناء على اتيان الظهر وجه لكن لا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 9 ) الأحوط قضاء الظهر وكذا المغرب في الفرع الآتي ( خ ) . بناء على صدق الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر والشك في الوقت بالنسبة إلى العصر وكذلك الحال في المغرب والعشاء كما التزم به الماتن - قده - في المسألة الأولى والا فالأظهر في الظهرين الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة وفي العشاءين يصلى العشاء ويقضى المغرب وينوى بكل منهما امتثال امره المحتمل ( شاهرودي ) . لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر ولا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر ( خوئي ) فيه نظر وكذا فيما يأتي من البناء على اتيان المغرب والأولى هاهنا ان يقصد ما في الذمّة وفيما يأتي ان يقضى المغرب ( ميلاني ) .